خارطة طريق لحل المسألة الكردية في تركيا

الموضوع في 'اخبار اليوم- news today' بواسطة kobani team, بتاريخ ‏30/12/08.

  1. kobani team

    kobani team KobanisatTeam طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏11/4/08
    المشاركات:
    16,111
    الإعجابات المتلقاة:
    31
    مركز تركي للدراسات يقدم خارطة طريق لحل المسألة الكردية في تركيا
    [​IMG]

    نشر مركز (وقف) للدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية (TESEV) دراسة حول المسألة الكردية
    ، فيما يأتي ملخص عنها :


    هدف التقرير : ان جميع التحليلات والتشخصيات والاقتراحات الواردة في هذا التقرير لا تعود الى وقف (TESEV) بل تعود الى الكرد انفسهم وتم تحضير هذا التقرير بالاعتماد على آراء العديد من الاوساط المختلفة من الخبراء السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني واصحاب الاقتراحات من الذين يمثلون المجتمع الكردي والهدف الاساسي من التقرير هو القيام بدور الوسيط لايصال الصوت الكردي اصحاب القضية بالدرجة الاولى الى الحكومة والمجتمع التركي بأجمعه.




    المدخل : ان المسألة الكردية هي ليست مجرد (مسألة ارهاب) بل انها مسألة لها ابعادها العرقية (الاثنية) والثقافية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، والمسألة الكردية كانت موجودة في وقت لم يكن يوجد (PKK) واذا انتهى (PKK) بشكل تام فان هذه المسألة ستبقى قائمة بجميع مشاكلها وطلباتها.



    ان مرحلة المصادمات المسلحة ألحقت اضرارا مادية ومعنوية فادحة بالمجتمع بشكل عام والمنطقة والمجتمع الكردي بشكل خاص، وفي مراحل وقف العنف فإن عدم قيام الدولة باجراءات سياسية تساعد على ترسيخ السلام الدائم ادى الى خسارة الكثير من الفرص المهمة المساعدة للحل، وهذا الموقف السلبي من الدولة خلق عدم الثقة بالدولة لدى الكرد، وان هذه المسألة السياسية التي اسمها المسألة الكردية المستمرة حتى الآن بين الكرد والدولة التركية في المراحل الاخيرة بدأت تعطي اشارات خطيرة بانها تتحول وبسرعة الى حالة مصادمات وحرب اهلية بين الاتراك والكرد.



    1- المبادئ الاساسية :



    ان بعض الخطوات التي اتخذت في السنوات الاخيرة حتى ولو تلبي بعض المطاليب الكردية الى حد ما فانها غير كافية لوضع حل دائم للمسألة الكردية، لذا فان كل خطوة تتخذ باتجاه حل المسألة يجب وقبل كل شيء ان تعتمد على الاسس الديمقراطية ومرحلة التحول الديمقراطي وقبل تبني سياسات بهذا الاتجاه يجب اخذ آراء ومعلومات الممثلين والسياسيين الكرد، ويجب ان تكون هذه الخطوات شاملة وعلينا ألا ننسى بان هذه الخطوات والسياسات تجاه حل المسألة ستكون مفيدة وذات معنى اذا كانت خطوات شاملة ومتزامنة وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات الاخرى المرتبطة بالمسألة.



    2- الخطوات السياسية :



    رغم وجود اختلاف في مطاليب الكرد من اوساط مختلفة فان الاغلبية الساحقة من الكرد الذين يعيشون في المنطقة يؤكدون على الحقوق السياسية والثقافية واللغة ومسألة حماة القرى وازالة الالغام، كما توجد شريحة واسعة يطالبون بالاعلان عن عفو سياسي وازالة حالة التجريد على عبدالله اوجلان في جزيرة ايمرالي وفتح المجال لاعضاء (PKK) بان ينضموا الى المجتمع.


    أ- ان الصراع المستمر ومنذ اكثر من ربع قرن مع (PKK) اثبت أن المسألة الكردية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية وان استمرار حالة الصراع المسلح يؤثر سلبا على جميع الخطوات التي تتخذ في طريق الحل ايضا، لذا يجب وقف جميع العمليات العسكرية فورا، الطلب من (PKK) بوضع السلاح وذلك بواسطة ممثلي المجتمع المدني الكردي والاحزاب السياسية والقيام ببعض الاجراءات القانونية يشجع عناصر (PKK) على ترك السلاح والعمل على الاعلان عن عفو لعناصر (PKK) يفتح المجال امامهم للانضمام الى المجتمع.



    ب- الحوار مع الاحزاب السياسية الكردية: تقع مسؤولية خاصة على عاتق اعضاء الحكومة واعضاء حزب العدالة والتنمية (AKP) ان يتخذوا موقفا الى جانب الديمقراطية في مسألة الدعوة القضائية المفتوحة ضد حزب المجتمع المدني (DTP) لحظر نشاطه وان موقف المقاعطة والتجريد من قبل بعض اعضاء الحكومة وبعض الاحزاب الذين لهم كتلة نيابية في البرلمان تجاه حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) لا يساهم في ايجاد حل للمسألة، وان هذا الموقف الرافض يشجع بعض المسؤولين الحكوميين والاداريين في الدولة في منطقة جنوب شرقي البلاد بان يأخذوا نفس هذا الموقف التجريدي والمقاطع ضد اعضاء وعناصر (DTP) ورؤساء البلديات من نفس الحزب، كما يجب علينا ان نعرف بان حزب (DTP) ليس حركة سياسية وحيدة للكرد بل توجد اطراف وتنظيمات كردية اخرى علينا ان نفتح الحوار معها ونشجع المجتمع الكردي على انفتاحه على حياة سياسية متعددة.



    جـ- الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني: في المراحل الاخيرة نلاحظ ان بعض المسؤولين يجتمعون مع بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة بان هذه المبادرة مبادرة ايجابية، ولكن مجرد الاجتماعات مع بعض ممثلي المؤسسات المهنية ورجال الاعمال والاوساط الاقتصادية لايكفي لحل المسألة بل يجب فتح الحوار وعقد الاجتماعات الى جانب ذلك مع مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات التي تمثل المرأة ونقابات العمال، اي جميع مؤسسات المجتمع المدني ويجب الاخذ بعين الاعتبار حتى رأي الاطراف الاكثر راديكالية ايضا.



    3- الاصلاحات الدستورية والقانونية :



    أ- دستور جديد : بدون وضع دستور جديد مبني على اسس مدنية وديمقراطية لايمكن وضع حل دائمي للمسألة الكردية، لذا يجب وضع دستور جديد بعيد عن مبادئ آيدولوجية معينة او يعتمد على فئة او قومية او مذهب او دين معين بل يجب ان يأخذ بعين الاعتبار البنية التركية المتعددة الثقافات ويهدف في الاساس مفهوم المواطنة ويبتعد عن جميع المفاهيم التي تعيق الحقوق والحريات، كما يجب ان يضمن الدستور الجديد استخدام اللغة الكردية في جميع مؤسسات الدولة الى جانب اللغة الرسمية في البلد في المناطق التي تكثر فيها الكرد ويسمح لهم باستخدام اللغة الكردية في مجال التعليم ويجب ان يكون الدستور الجديد بمسافة واحدة من جميع الاديان والمعتقدات ويطبق المفاهيم الحقيقية للعلمانية ويتخذ التدابير اللازمة ضد جميع المحاولات اللاديمقراطية التي تهدف ازالة النظام الدستوري في البلد.


    ب- الاصلاحات القانونية : وضع صياغة جديدة لجميع القوانين التي لها علاقة مع الحريات والحقوق الاساسية في البلد مثل قانون الاحزاب السياسية وانتخاب اعضاء البرلمان وقانون الجريمة التركية وقانون مكافحة الارهاب وقانون مهام وصلاحيات الشرطة والقوانين الاساسية للتربية الوطنية وقانون التعليم العالي وقانون الصحافة والتلفزيون والراديو وغيرها من القوانين الاساسية، وخاصة تخفيض (10%) الى (5%) بالنسبة لقانون الانتخابات، وتنظيم قانون حظر الاحزاب السياسية بحيث يتطابق مع مبادئ (فنديك)، ازالة الحظر على استخدام اللغة اثناء الدعاية التنظيمية والتعبير عن الرأي، تنظيم قانون حرية الرأي بحيث يتطابق مع ميثاق حقوق الانسان الاوروبية، وضع قانون يمنع استخدام مصطلحات تهدف الى خلق الحقد والكراهية تجاه الآخرين في الصحافة، ازالة تركيا لجميع تحفظاتها تجاه المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، تشكيل مؤسسة للمراقبة العامة ولمراقبة حقوق الانسان تكون مستقلة ولها الحرية الكاملة لمتابعة الاجراءات الادارية والحالية وان تكون تلك المؤسسات مكونة على ضوء مبادئ باريس للامم المتحدة، تنظيم قانون شامل لمكافحة التفرقة وتشكيل مؤسسة وطنية مستقلة لمتابعة تطبيق هذا القانون، ازالة جميع المفاهيم والمصطلحات التي تسيء للكرد وتعطي معلومات خاطئة بحق الكرد من الكتب الدراسية ومنهاج التعليم، وضع التاريخ الحديث للدولة بشكل موضوعي ومنصف، فتح المجال لاستخدام اللغة الكردية في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات التعليمية في المنطقة الكردية وفتح معاهد للدراسات الكردية (كردولوجي) في الجامعات، تعيين الاشخاص الذين يعرفون اللغة الكردية ولهم تجربة وخبرة ورغبة في المنطقة ويكنون الاحترام لسكان المنطقة في مؤسسات الدولة الموجودة في المنطقة الكردية.



    4- الاصلاحات الاقتصادية :



    على الحكومة بذل جهود خاصة لتنمية المنطقة حتى تثبت مصداقيتها بانها جادة في ايجاد حل للمسألة الكردية وفي نفس الوقت نقول ان الاصلاحات الاقتصادية ضرورية ولكنها غير كافية لانه لن تكون لهذه الخطوات التنموية اية فائدة اذا لم ترافقها خطوات سياسية ايضا.


    أ- مخطط عمل مشروع غاب (GAP) : ان اعتماد الدولة فقط على آراء وافكار ومقترحات اصحاب العمل ورؤوس الاموال واهمال آراء وافكار المنظمات التي تكافح الفقر والنقابات ومؤسسات المرأة ومنظمات حقوق الانسان اثناء التحضير لمشروع غاب افقد ثقة شعب المنطقة بالمشروع منذ البداية لان كل شيء كان يجري تحت مراقبة الدولة دون ان يكون لمؤسسات المجتمع المدني اي دور اثناء سير العمل في المشروع، وفي المشروع لم يؤخذ بعين الاعتبار نشاطات إحياء الاستثمارات الزراعية والثروة الحيوانية بل تم التركيز فقط على مسألة مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز التصفية.


    ومن جهة اخرى من المعلوم ان الكثير من اراضي المنطقة مليئة بالالغام ولم تعمل الدولة على ازالتها سوى الالغام في الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في محافظة ماردين ولم يخطط في المشروع اي حلول تذكر بخصوص مشاكل الفقر والسكن التي يعاني منها سكان المنطقة، كما توجد حالة توزيع غير عادل للاراضي على سكان المنطقة ولم يتوقف المشروع على مشاكل الهجرة القسرية والموسمية ومسألة حماة القرى وارجاع المهجرين الى قراهم.


    ان هذا المشروع الذي لم يشخص جميع مشاكل المنطقة وخاصة المحافظات التي تمت ادارتها بوساطة نظام حالة طوارئ وحكم عرفي ولم تستخدم فيها كلمة الكرد واهملت جميع الابعاد الاثنية لمشاكل المنطقة، كل ذلك خلق عدم الثقة والشك لدى شعب المنطقة تجاه سياسة الدولة بانها تهدف الى حل المسألة الكردية، لذا يجب القيام بدراسة شاملة من جديد لمشروع غاب بحيث تشمل جميع مشاكل المنطقة وخاصة المحافظات التي تمت ادارتها عن طريق حالة طوارئ والحكم العرفي وبهذا الشكل يمكن ان يساعد المشروع على تنمية وتطوير المنطقة وايجاد حل لمشاكلها المتجذرة.


    ب- السياسات الصناعية والتجارية : يجب تطوير نظام تشجيع خاص للمنطقة لأجل زيادة عدد الاستثمارات فيها والعمل على جعل المنطقة منطقة جذابة للاستثمارات وبذل جهود لتطوير الرأسمال والاستثمارات المحلية في المنطقة، القيام بالاستثمارات في مجالات الطاقة والمواصلات والبنية التحتية والاهتمام بالاستثمارات في مجال الخدمات بدلا من الاستثمارات في مجال الصناعات الثقيلة وتطوير سياسات تساعد على تقوية رؤوس الاموال في مجال الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، تطوير التعليم المهني لتحسين الانتاج وتأمين اليد العاملة للصناعة وتقديم منح وقروض لأجل تشغيل المعامل الموجودة بدلا من اغلاقها، وتطبيق التشجيع المالي من جديد وعلى الارض ان تستمر هذا التشجيع والقروض المالية لمدة خمس عشرة سنة ويعفى اصحابها من الضريبة خلال تلك المدة، القيام بزيادة نسبة المنطقة من الاستثمارات العامة من ميزانية الدولة دون حساب المصاريف العسكرية كجزء من تلك الاستثمارات، توفير الطاقة بشكل مجاني بنسبة (50-80%) للصناعات الخفيفية والقيام بتطبيق قانون القروض الطويلة الامد والرخيصة واجراء تغيير في نظام التأمينات واعتبار المشروع او مكان العمل كوسيلة للتأمين، ومنح على الاقل (100) الف ليرة تركية جديدة ولمدة (2-5) سنوات دون دفع الاقساط وبدون فائدة للمشاريع الصغيرة والذين يريدون توسيع نطاق عملهم ومشروعهم، وخاصة تقديم هذا الدعم والتسهيلات للشريحة النسوية.



    جـ- السياحة : يجب القيام بتطوير السياحة لان لها مجالا واسعا لتصبح مصدرا اساسيا لتطوير الخدمات وفتح مجالات العمل في المنطقة، القيام بحملة تنظيف المناطق الريفية والجبلية في المنطقة من لالغام لتطوير الرياضة الطبيعية والتزحلق على الثلج، والعمل على القيام بحملة دعائية واسعة لجذب السياح من دول المنطقة ليصبح ذلك وسيلة لتحسين العلاقات مع دول الجوار وفتح جميع المعابر الحدودية مع دول الجوار وايقاف اعمال مشروع سد حسنكيف بشكل عاجل.


    د- تجارة الحدود : كانت هذه المنطقة في القديم مصدرا مهما لاقتصاد الشرق الاوسط ولأجل تنشيط الاقتصاد في المنطقة يجب ازالة جميع العوائق امام نشاطات تجارة الحدود واجراء تغيير في معايير مستشارية التجارة الخارجية المتعلقة بتجارة الحدود والعمل على تطوير العلاقات مع دول الجيران وتشجيع هذه الدول مثل سوريا وايران والعراق والادارة الكردية في العراق على فتح قنصليات وممثليات لها في مدينة ديار بكر وتوسيع نطاق اعمال تنظيف الالغام في جميع الحدود مع دول الجوار مثل فعاليات التنظيف التي بدأتها في الحدود مع سوريا.



    هـ- الثروة الحيوانية والزراعية : يجب اتخاذ التدابير اللازمة لأجل احياء الثروة الزراعية والحيوانية من جديد في المنطقة وازالة حالة الحظر على استخدام المواطنين للسهول والمراعي، البدء بحملة شاملة لتنظيف المنطقة كليا من الالغام مع العمل على تطوير المشاريع التي تؤدي الى تطوير المناطق الريفية وانهاء العمل بخصوص مسائل التمليك والطابو بأقصى سرعة ممكنة، تطوير مشاريع الري والانتهاء من المجاري المقامة لهذا الغرض في بنية مشروع غاب (GAP) بحيث يشمل هذا العمل جميع محافظات المنطقة، وباعتبار ان الثروة الحيوانية والزراعية تعتبر العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، فيجب على الدولة تقديم تسهيلات وقروض مشجعة للمواطنين لتطوير هذين المجالين في المنطقة ولهذا الغرض يجب على الدولة تقديم أعداد كافية من المهندسين الزراعيين والبيطريين واصحاب الخبرة في هذا المجال للمنطقة ولمواطنينا الذين يعملون في هذا المجال في المنطقة كما يجب تشجيع الذين يعملون في مجال النحل وانتاج العسل وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم لاجل تطوير هذا المجال في المنطقة والعمل على ارجاع كافة الاراضي والممتلكات والآليات التي تمت مصادرتها من المواطنين الذين اجبرتهم الدولة على النزوح من قراهم كما يجب تشجيع فعاليات الجمعيات في المنطقة لاجل تطوير الانتاج في كافة المجالات، وتحويل الغابات التي تم حرقها ثناء العمليات العسكرية الى اراض صالحة للزراعة وتوزيعها على المواطنين لاستخدامها.



    5- السياسات الاجتماعية :



    يجب القيام بتطوير مخطط عمل عاجل لحل المشاكل الاجتماعية الناتجة بسبب حالة الفقر المنتشر في المنطقة كأحد الافرازات الرئيسية لعدم حل المسألة الكردية في المنطقة ويجب ان تعتمد السياسات الاجتماعية في المنطقة على مبدأ الحق والعدالة اولا دون التمييز بين المواطنين لانتمائهم الاثني او السياسي او نشاطاتهم السياسية او سجلهم العدلي والعمل وبشكل عاجل على توزيع المساعدات الاجتماعية وبشكل يحترم كرامة الانسان وعدم الكشف عن هوية الذين قبضوا هذه المساعدات ولأجل تكوين كوادر محترفة في هذا المجال يجب فتح كليات الخدمات الاجتماعية في كل من جامعة دجلة في دياربكر وجامعة يوزنجي يل في وان.


    أ- التعليم : رغم ارتفاع نسبة التعليم في المنطقة في السنين الاخيرة مقارنة مع الماضي ولكن مازال عدد الاطفال الذين يذهبون الى الدراسة قليل جدا نتيجة الغياب او الفصل، كما يوجد الكثير من الاطفال الكرد رغم وصولهم الى سن التعليم فهم مضطرون ان يعملوا كعمال موسميين مع عوائلهم في مناطق مختلفة من تركيا نتيجة الفقر المنتشر في المنطقة وان الاستثمار في مجال التعليم غير كاف في المنطقة رغم زيادته في السنين الاخيرة ويوجد فراغ جدي ونقص في المدارس وعدد المدرسين لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة في مجال التعليم في المنطقة وخاصة يجب وضع مخطط عاجل لأجل فتح المجال وتقديم التسهيلات لاطفال العوائل الفقيرة الذين يضطرون للهجرة مع عوائلهم لأجل العمل في مناطق اخرى من البلاد واجراء تغيير خاص في قوانين القبول في الجامعات لصالح أبناء المنطقة لان عددا قليلا جدا منهم يقبلون في جامعات البلاد والعمل على تطوير وترميم المدارس والمدن الجامعية في المنطقة الى جانب انشاء مدارس ومدن جامعة جديدة ايضا وتقديم كافة المستلزمات الضرورية لمراكز التعليم والمدارس وتلبية حاجة المنطقة بشكل كاف من المدرسين الى جانب الاهتمام بجانب كفاءة المدرسين الذين يتم تعيينهم في تلك المنطقة.



    ب- مكافحة الفقر : لا يمكن حل مشاكل الفقر في المنطقة عن طريق الخدمات فقط بل يجب تقديم الدعم المالي النقدي العاجل للذين يعيشون تحت خط الفقر، تطوير نظام الكارت الأخضر لجميع سكان المنطقة والكف عن قطع المساعدات والتسهيلات المالية بسبب الانتماءات السياسية، انشاء مراكز الاطفال والشباب والملاعب الرياضية والمراكز الثقافية بشكل واسع في المنطقة بالتنسيق مع رؤساء البلديات وتطبيق سياسات خاصة تجاه العجزة والنساء والاطفال الذين يعملون في الشوارع.


    جـ- الاطفال : ان وضع الاطفال يعتبر مسألة مهمة جدا في المنطقة، لذا يجب تأمين المأوى والمأكل والتعليم للاطفال الفقراء وعدم استغلال الاطفال في مجالات العمل والكف عن اساليب التعذيب ضد الاطفال في المنطقة لاننا نلاحظ بان هذه الظاهرة قد ازدادت وبشكل يتناقض مع معايير حقوق الانسان، والعمل على توسيع وتطوير المراكز الرياضية والثقافية في المنطقة وتأسيس مراكز اجتماعية للاطفال لقضاء أوقات فراغهم، وفتح مراكز خاصة للاطفال المعوقين جسديا وفكريا والاطفال الذين يضطرون لاعمال موسمية بالنزوح مع عوائلهم الى مناطق مختلفة من البلد ومنع العمالة المعتمدة على شريحة الاطفال والقيام وبأسرع وقت بتنفيذ خطط النشاطات الاجتماعية والاقتصادية المقررة تجاه المنطقة.



    د- النساء : تقديم تسهيلات كافية للنساء الشابات للاستمرار في التعليم والحصول على مراتب تعليمية عالية في الخارج وفتح دورات تعليمية مهنية في مجال الصحة والمهن اليدوية للنساء الكرد اللواتي لم يحصلن على تعليم رسمي لاسباب مختلفة ووضع نظام خاص للواتي يعملن في مجالات عمل غير مسجلة مثل الاعمال اليومية والخدم والعمل الموسمي والعمل على اجراء تغيير في القانون (4320) لحماية العائلة ووضع بند فيها يمنع استخدام العنف ضد المرأة داخل العائلة وفتح مراكز لحماية المرأة من جميع مشاكل الحياة وخاصة المشاكل الناجمة تحت ذريعة الشرف وغسل العار، واجراء تغيير في قانون العقوبات التركي الذي يشير الى خفض العقوبة اذا ثبت عنصر التحريض في الجريمة واعطاء حكم المؤبد للجرائم التي تحصل تحت اسم الشرف وغسل العار وفتح دورات تعليمية خاصة حول الجنس والمرأة للقضاة والمدعيين العامين والمسؤولين الامنيين الذين لهم علاقة مباشرة مع هذا الموضوع.



    هـ- العمالة الموسمية (الفصلية) : لايوجد لهذه العمالة اي سجل لا لدى وزارة العمل ولا لدى وزارة الزراعة، فيجب ارتباط هذه العمالة بوزارة الزراعة وعلى الدولة توفير الامن والمأوى للعوائل التي تعمل في هذا المجال وتطوير سياسات لتأمين الاحتياجات التعليمية لاطفال تلك العوائل وتحسين ظروف حياتهم وتأمين حاجياتهم الصحية والاجتماعية ومتابعة سير العمل من قبل المحافظ والمسؤولين في منطقة العمل كي لا يستغل اصحاب العمل هؤلاء ومنحهم اجورا رخيصة، وتثبيت اجر العمل من قبل المسؤولين ومنحهم حق تشكيل نقابة لهم وازالة العوائق امامهم لتنظيم انفسهم ضمن اطار تنظيمي نقابي معين خاص بهم.



    6- الهجرة الاجبارية :



    المتضررون من الهجرة الاجبارية يشكلون شريحة خاصة وان عددهم يقارب مليون نسمة.


    أ- نظام حماة القرى : تمت مصادرة حقوق الكثير من السكان من قبل حماة القرى في السنين الماضية وهؤلاء مستمرون في اعمال اجرامية ضد سكان المنطقة بشكل عام وضد النساء بشكل خاص ويشكلون عائقا اساسيا ومهما امام عودة القرويين الى قراهم وعلى الحكومة تنفيذ وعودها التي اعطيت للاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بخصوص مؤسسة حماة القرى بأقصى سرعة وتجريد جميع عناصر حماة القرى من الاسلحة وفتح مراكز الاصلاح لهؤلاء وفتح مجالات العمل لهم ماعدا مؤسسات التعليم والامن ومسألة بناء القرى من جديد والاعمال التي تخص الغابات.



    ب- العودة الى القرى : يجب توفير مبالغ مادية نقدية للمضررين من الهجرة الاجبارية والذين يريدون العودة الى قراهم بشكل طوعي وازالة جميع المخاوف امامهم لتحقيق ذلك وتقديم التسهيلات اللازمة ليتمكن هؤلاء من الرجوع الى حياتهم الطبيعية قبل الهجرة الاجبارية وعلى مؤسسات الدولة والمحافظ الكشف عن المبالغ التي تصرف بهذا الخصوص امام الرأي العام وبشفافية فائقة.



    جـ- الحياة في المدينة : يجب القيام بخطوات خاصة لأجل حل مشاكل هؤلاء المتضررين من الهجرة الاجبارية وهم يعانون الآن من الفقر والبطالة في اطراف المدن وتقديم خدمات اساسية مثل الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والمواصلات لهم بشكل مجاني وفتح مراكز التعليم المهني لهم وتقديم الدعم اللازم للمهارات الموجودة وتأمين القروض والاراضي والمكان لهؤلاء المهرة وأصحاب الكفاءات.



    د- قانون التعويضات : تمديد فترة قانون تعويض المتضررين نتيجة عمليات مكافحة الارهاب والارهابيين المرقم (5233) والكشف عن جميع المعلومات التي تحصل عليها بواسطة الاشخاص الذين يقدمون الطلب للاستفادة من ذلك القانون وتشكيل لجنة خاصة ومستقلة لتثبيت الاضرار والكشف عن جميع القرارات السلبية او الايجابية بحق المتقدمين والاعلان عن اسباب ذلك للرأي العام.



    هـ- الالغام : ابلاغ المواطنين كافة المعلومات حول الالغام، الذخيرة غير المتفجرة المنتشرة في المنطقة وخاصة على الشريط الحدودي مع دول الجوار وعلى الدولة تطبيق المواثيق والمعاهدات التابعة للامم المتحدة حول منع وعدم استخدام وانتاج وخزن الالغام ضد الافراد وحتى الآن يوجد حوالي مليون لغم تحت الارض في المنطقة يجب ازالتها وتوزيع تلك الاراضي على القرويين للاستفادة منها لاغراض زراعية، ارسال اعداد كافية من الاطباء وموظفي الصحة والوسائل اللازمة لكي يقوموا بمعالجة جميع الاشخاص المتضررين من الالغام كما يجب تعويض الخسارة التي لحقت بهم.



    و- ترسيخ العدالة : تشكيل لجنة مستقلة وغير منحازة وعلى معايير حقوق الانسان الدولية لمعاقبة الذين خرقوا مبادئ حقوق الانسان اثناء عملية النزوح الاجبارية وعلى الدولة الاعتراف بمسؤوليتها تجاه الخروقات والاضطهاد غير القانوني بحق الكرد والقيام بمحاسبة المجرمين وتعويض المتضررين.



    7- اعطاء صلاحيات اكثر للادارات المحلية :



    ان العلاقات غير المتوازنة واللاعدالة بين الحكومة المركزية والادارات المحلية فتحت الطريق للغبن تجاه القضية الكردية وشعب المنطقة ضاربين بعرض الحائط الارادة الديمقراطية للشعب وهذا ما يؤدي الى خلق عدم الثقة لدى الشعب تجاه الدولة والحكومة، لذا على الدولة القيام باصلاحات قضائية تجاه المنطقة وصلاحيات الادارات المحلية والكف عن استخدام سياسات مركزية بحتة تجاه الادارات المحلية وفي جميع المجالات وليست الخدمية فقط، ومنح نوع من الحكم الذاتي للادارات المحلية وازالة وصاية المحافظ على الادارات المحلية بحيث يصبح التعليم والصحة والامن الداخلي من صلاحيات الادارات المحلية وتوسيع نطاق مجلس المحافظة وتشكيل مجالس على مستوى المناطق والاقضية والنواحي وحتى الاحياء في المدن الكبيرة وازالة الضغوطات السياسية على المختارين للقيام بوظائفهم بشكل صحيح، وتزويد البلديات في المنطقة بميزانية اضافية لازالة آثار الصراع المسلح الموجود ومنح نصيب من الموارد التي تستخرج من المنطقة للبلديات هناك، ازالة جميع العوائق امام الادارات المحلية بحيث تتطابق مع معايير قانون شروط الادارات المحلية للمجلس الاوروبي، وفتح المجال للادارات المحلية باستخدام لغات اخرى الى جانب اللغة التركية.



    الدكتور محمد نورالدين :



    المشكلة الكردية في تركيا من طالباني إلى المالكي



    التجربة التاريخية أظهرت أنه بقدر ما تتجاهل تركيا هواجس مواطنيها الكرد وتواصل استخدام القوة لقمع حركتهم المطلبية بقدر ما تتخذ المسألة الكردية أبعاداً إقليمية ودولية



    صحيفة (الشرق) القطرية 28/12/2008 :



    أعطت زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى أنقرة انطباعا بأن في الأفق حلا ما لمشكلة حزب العمال الكردستاني.



    فالتصريحات التي أدلى بها المالكي أشارت بوضوح إلى أن المعركة ضد حزب العمال الكردستاني في رأس جدول المباحثات مع المسؤولين الأتراك. وفي الواقع إن بغداد وأنقرة كانت وقعتا على اتفاق أمني في صيف 2007 من أجل مكافحة نشاطات الحزب انطلاقا من الأراضي العراقية ومحاصرته ماليا وأمنيا واقتصاديا..



    غير أن شيئا ملموسا لم يتحقق بل تصاعدت عمليات الكردستاني وصولا إلى قيام تركيا بعملية برية وجوية واسعة النطاق في فبراير من العام الجاري ضد قواعد تواجده في جبال قنديل.



    ومع ذلك لم تسفر كل هذه التحركات عن أية نتيجة. وقبل أيام كان الرئيس العراقي جلال طالباني يتحدث إلى وسائل إعلام تركية مقترحا حلا لمشكلة حزب العمال الكردستاني من عدة نقاط. ومن الواضح أن طالباني كان يتحدث بصفته الكردية أولاً. اقترح طالباني تخلي حزب العمال الكردستاني عن حمل السلاح وعن انتهاج العنف ضد أنقرة على أن يعود مقاتلوه إلى تركيا ليس إلى السجون بل إلى قراهم ومنازلهم.وفي المقابل تقوم أنقرة بإصدار عفو عام ويتاح لحزب العمال الكردستاني أو بدائله ممارسة العمل السياسي بشكل حر.



    وجاء رد فعل رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بأنه لن يصدر قانون عفو بل هناك قانون موجود للتوبة لكل من لم تتلطخ يداه بدم الأتراك.وعن باقي الاقتراحات قال أردوغان إنه سوف يدرسها.



    في المحصلة حتى الآن أن كل هذه التحركات لا تمسك بطرف خيط يقود إلى فكّ باقي العقد وصولا إلى حل شامل وجذري.



    إن إعلان حزب العمال الكردستاني عن وقف للنار ومن ثم استعداده للتخلي عن السلاح سيكون خطوة جبارة.لكن المقابل المنطقي لها هو إصدار أنقرة عفوا عاما عن المقاتلين الكرد.وكلتا الخطوتين تستحق المبادرة والمجازفة بل القبول والتطبيق.



    ومن بعدها يمكن القول إن كل شيء قابل للأخذ والرد ضمن صراع سلمي ووفق الأطر الديمقراطية.



    ردة فعل رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان أغلقت الباب،برأيي، أمام إمكانية نجاح "مبادرة" طالباني.فقوله إنه يوجد قانون عفو حالي يوصد الباب أمام التفاهم مع قادة الكردستاني.وإذا لم يكن التفاهم هو مع الكردستاني،أي الطرف المعني مباشرة بالنزاع، فمع من يكون التفاوض فالتفاهم؟



    ولعل تعليقات العديد من الكتّاب الكبار المقربين من المؤسسة العسكرية التركية والمشككين حتى بنوايا طالباني، والذين يذكرّون دائما بماضي طالباني المؤيد للزعيم الكردستاني عبدالله أوجالان، يؤشر إلى إجهاض مبادرة طالباني قبل أن تقلّع. أما مسعى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي فلا يبدو أنه أكثر من تقطيع للوقت،لسبب بسيط أنه لا يملك قوة التأثيرعلى الكردستاني ولا هو صاحب الكلمة العليا في شمال العراق حيث يتواجد الحزب.



    وسط كل هذه المعمعة لا يزال يغيب عن بال أنقرة أن مفتاح الحل للمسألة الكردية في تركيا موجود بيدها، وبيدها وحدها.



    يستفيد الجميع من وجود حزب العمال خارج تركيا وهو يستفيد منهم.



    لكن التجربة التاريخية أظهرت أنه بقدر ما تتجاهل تركيا هواجس مواطنيها الكرد وتواصل استخدام القوة لقمع حركتهم المطلبية بقدر ما تتخذ المسألة الكردية أبعاداً إقليمية ودولية وتصبح أداة بيد القوى الخارجية للضغط على أنقرة.



    من هنا جاء تقرير مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في تركيا الذي صدر يوم الأربعاء الماضي ليضع من جديد النقاط على الحروف ويوجه صرخة وإنذارا للمؤسسة التركية الرسمية بضرورة حل شامل للقضية الكردية في تركيا قبل فوات الأوان.



    إن مبادرة أنقرة إلى خطوات شجاعة أكثر من ضرورية لبدء وضع نهاية لمشكلة لا تزال تشكل الخطر الأكبر على وحدة البلاد وتستنزف مقدراتها. وإلا فالمثال الكردي في العراق جاهز ولو بعد عقد.

    PUKmedia

     

    تعليقات فيس بوبك

  2. كلبهار

    كلبهار مراقبة عامة

    إنضم إلينا في:
    ‏14/9/11
    المشاركات:
    24,950
    الإعجابات المتلقاة:
    5
    الإقامة:
    كردستان
    هور يانعه في بساتين المنتدى نجني ثمارها من خلال الطرح الرائع لمواضيع اروع
    وجمالية لا يضاهيها سوى هذا النثر البهي
    فمع نشيد الطيور
    وتباشير فجر كل يوم
    وتغريد كل عصفور
    وتفتح الزهور
    اشكرك من عميق القلب على هذا الطرح الجميل
    بانتظار المزيد من الجمال والمواضيع الرائعه
     

مشاركة هذه الصفحة

  1. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ). من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
    إستبعاد الملاحظة